Geyskens, Inge, Jan-Benedict EM Steenkamp, and Nirmalya Kumar. “Make, buy, or ally: A transaction cost theory meta-analysis.” Academy of management journal 49, no. 3 (2006): 519-543.

خلاصه مقاله :
هزینه مبادله به کلیه هزینه‌های مرتبط با خرید، فروش و انتقال مالکیت کالا یا خدمات در اقتصاد اطلاق می‌شود. هزینه کمیسیون مشاورین خریدوفروش املاک، کارمزد کارگزاری‌ها و بورس‌های اوراق بهادار برای خریدوفروش سهام و هزینه حمل‌ونقل کالاهای خریداری‌شده بین خریدار و فروشنده نمونه‌هایی از هزینه‌های مبادله‌ای هستند که به‌صورت روزمره با آن سروکار داریم. به‌صورت کلی در انجام یک مبادله هزینه‌های جستجو و اطلاعات (هزینه‌های جستجوی کالاهای مناسب، کیفیت موردنیاز و قیمت پایین‌تر)؛ هزینه‌های چانه‌زنی و معامله (هزینه‌های حصول توافق و تنظیم قرارداد بهینه میان طرفین مبادله)؛ و هزینه‌های حصول اطمینان از اجرای مفاد قرارداد (هزینه اقدامات قانونی در مواجهه با عدم پایبندی طرف مبادله به قرارداد) به‌صورت بالقوه وجود دارند.
با کاهش هزینه‌های مبادله، اقتصادی کارآمدتر شکل می‌گیرد و باصرفه جویی در منابع مالی و انسانی، می‌توان بیشتر به تولید ثروت پرداخت. یکی از منابع اصلی شکل‌گیری هزینه مبادله، موانع ارتباطی میان طرفین مبادله است. زمانی که میان خریدار و فروشنده هیچ‌گونه وسیله یا کانال ارتباطی وجود ندارد، هزینه مبادله بسیار بالاست و غلبه بر آن دشوار خواهد بود. می‌توان به طرق مختلف هزینه‌های مبادله در اقتصاد را کاهش داد. در عصر اطلاعات و با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی نظیر اینترنت و ارتباطات از راه دور، از میزان موانع ارتباطی کاسته شده است و خریداران هزینه کمتری برای کسب تخصصی در مورد خرید خود خواهند پرداخت.
ویلیامسون (1975) در کتاب اصلی خود یعنی «بازارها و سلسله‌مراتب» مفاهیم مرتبط با مباحث هزینه مبادله را عملیاتی و نظریه خود در این زمینه را ارائه نمود. واحد تحلیل در این نظریه، مبادله است که به هرگونه انتقال کالا یا خدمت میان دو واحد مجزا اطلاق می‌شود. به‌صورت کلی نظریه هزینه مبادله ویلیامسون از 4 بخش اصلی تشکیل‌شده است:
1) مفروضات انسانی پیرامون طرفین مبادله مشتمل بر عقلانیت محدود، بی‌تفاوتی در مقابل ریسک، فرصت‌طلبی و تلاش برای حداقل سازی هزینه مبادله؛
2) ابعاد و ویژگی‌های اصلی یک مبادله اعم از اختصاصی بودن دارایی، عدم اطمینان و تناوب مبادلات؛
3) مجموعه متنوعی از انواع هزینه مبادله که مشتمل بر هزینه‌های خرید، فروش و انتقال مالکیت کالاها یا خدمات است؛
4) ساختارهای حاکمیتی متنوع اعم از حاکمیت سلسله مراتبی و حاکمیت بازاری.
پرسش اصلی در نظریه هزینه مبادله این است که آیا انجام یک مبادله در داخل یک شرکت ( حاکمیت سلسله مراتبی نظیر استراتژی یکپارچگی عمودی) کارآمدتر است یا بهتر است مبادله را خارج از شرکت و از طریق پیمانکاران مستقل (حاکمیت بازار) انجام داد. به‌عبارت‌دیگر کدام ساختار حاکمیتی بهتر می‌تواند هزینه‌های مبادله را کاهش دهد. نظریه هزینه مبادله یکی از چارچوب‌های مهم نظری در تصمیمات مرتبط با مرزهای سازمان (تصمیمات خرید یا ساختن کالا یا خدمات موردنیاز سازمان) محسوب می‌شود.

The post ساختن، خرید یا اتحاد: فراتحلیلی بر نظریه هزینه مبادله appeared first on راچونه.

عنوان مقاله (فارسی): نظریه نمایندگی: بازبینی و ارزیابی

عنوان مقاله (انگلیسی): Agency Theory: An Assessment and Review

Eisenhardt, Kathleen M. “Agency theory: An assessment and review.” Academy of management review 14, no. 1 (1989): 57-74.

 تلخیص: وحید بیگی

خلاصه مقاله:

نظریه نمایندگی توسط اندیشمندان رشته‌های حسابداری، اقتصاد، مالی، بازاریابی، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی به­کار گرفته‌شده­است. طی دهه 1960 و 1970 میلادی، اقتصاددانان به مبحث تقسیم ریسک میان افراد و گروه‌های مختلف می‌پرداختند. مسئله تقسیم ریسک زمانی ایجاد می‌شود که طرف‌های شراکت نگرشی متفاوت نسبت به ریسک دارند. در نظریه نمایندگی، با گسترش دامنه شمول این مسئله، به مسئله نمایندگی پرداخته می‌شود که به سبب تقسیم‌کار میان طرف‌های شراکت و تفاوت‌های موجود در اهداف آن‌ها شکل می‌گیرد. در نظریه نمایندگی، روابط نمایندگی که در آن‌یک طرف (اصیل) کارهای خود را بر عهده طرف دیگر (وکیل) محول می‌کنند، به‌صورت نوعی قرارداد تشریح می‌شود.

نظریه نمایندگی درصدد حل دو مسئله اساسی در روابط نمایندگی است:

• نخستین مسئله در روابط نمایندگی زمانی شکل می‌گیرد که اهداف و خواسته‌های اصیل و وکیل متعارض است و بررسی صحت‌وسقم فعالیت‌های وکیل برای اصیل دشوار یا پرهزینه است.
• دومین مسئله، به تقسیم ریسک ارتباط دارد و زمانی بروز پیدا می‌کند که اصیل و وکیل به دلیل ترجیحات متفاوت در مواجهه با ریسک‌ها، اقدامات متفاوتی را ترجیح می‌دهند.

واحد تحلیل در نظریه نمایندگی، قراردادی است که رابطه اصیل و وکیل را هدایت می‌کند و این نظریه ضمن پذیرش پیش‌فرض‌هایی در رابطه با افراد (عقلانیت محدود، منفعت‌طلبی و ریسک گریزی) و اطلاعات (به‌مثابه کالایی قابل‌خرید) درصدد تنظیم اثربخش این قرارداد است. در جدول زیر مهم‌ترین ویژگی‌های نظریه نمایندگی بیان‌شده است.

The post نظریه نمایندگی: بازبینی و ارزیابی appeared first on راچونه.

عنوان مقاله (انگلیسی): New Directions in Corporate Governance Research

Hambrick, Donald C., Axel V. Werder, and Edward J. Zajac. “New directions in corporate governance research.” Organization Science ۱۹, no. 3 (2008): 381-385.

 تلخیص: وحید بیگی

خلاصه مقاله:

همبریک، وردر و زاجک (۲۰۰۸) در مقاله‌ای جهت‌گیری‌های جدید در پژوهش‌های حاکمیت شرکتی را موردبررسی قراردادند. هدف آن‌ها ارائه یک چارچوب هدایت‌گر برای روشن نمودن مشارکت پژوهشگران حوزه استراتژی و سازمان در درک مفهوم حاکمیت شرکتی و متمایز ساختن این مشارکت‌ها از سایر رشته‌های به‌ویژه اقتصاد و حقوق بود.

واحد تحلیل اصلی در پژوهش‌های حاکمیت شرکتی، سطح تحلیل سازمانی است، اما مضمون حاکمیت می‌تواند هم به سطوح کلان‌تر (فرا سازمانی) و هم سطوح خردتر (درون‌سازمانی) تحلیل توسعه یابد. چارچوب جهت‌گیری‌های پژوهش‌های حاکمیت شرکتی در شکل نمایش داده‌شده است. در شکل زیر رهیافت‌های جدید در پژوهش‌های حاکمیت شرکتی مشخص‌شده است. از میان این رهیافت‌ها به بررسی فرآیندهای رفتاری در سطح تحلیل خرد و درون‌سازمانی یعنی مسائل روانشناسی اجتماعی در حاکمیت شرکتی می‌پردازیم.

در سطح تحلیل خرد فرآیندهای رفتاری در شرکت‌ها، به فرآیند تصمیم‌گیری و عقلانیت حاکم بر آن پرداخته می‌شود. در حالت ایده آل، اعضای هیئت‌مدیره، افراد واجد شرایطی هستند که می‌توانند مشاوره و توصیه‌های حرفه‌ای به مدیران شرکت ارائه دهند. بهره‌مندی از تخصص اعضای هیئت‌مدیره مشروط به این است که مدیران اطلاعات کافی در رابطه با تصمیمات و استراتژی‌های مدنظرشان را در اختیار آن‌ها دهند تا موردبررسی قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر برنامه‌های اقدامات آتی شرکت که توسط مدیران توسعه می‌یابد باید پیش از اجرا به تائید اعضای هیئت‌مدیره برسد. در جلسات مباحثه و بررسی، اعضای هیئت‌مدیره، تصمیمات مدیران را موردنقد قرار می‌دهند و با مطرح ساختن سؤالات مختلف جنبه‌های مثبت و منفی آن را می‌سنجند؛ اما در عمل و دنیای واقعی کمتر این حالت شکل می‌گیرد و کمتر شاهد مباحثه جدی و جدل برانگیز در هیئت‌مدیره هستیم؛ زیرا اغلب، فرآیندهای گروهی مختلفی ازجمله گروه اندیشی، غیرقابل بحث بودن و غفلت مرکب، اعضای هیئت‌مدیره را از مطرح ساختن سؤالات جدی در مورد تصمیمات مدیران بازمی‌دارد. اگرچه این موانع به‌خوبی مورد شناسایی قرارگرفته‌اند، اما همچنان دانش کافی در مورد چگونگی غلبه بر این موانع و توسعه فرهنگ مباحثه باز وجود ندارد.

موضوع مهم دیگر در سطح خرد تحلیل فرآیندهای رفتاری، انگیزه هیئت‌مدیره است. تاکنون پژوهش‌های زیادی به بررسی روابط میان اعضای هیئت‌مدیره و مدیران شرکت‌ها پرداخته‌شده است. بااین‌حال، دانش موجود از این رابطه یک‌سویه است و بیشتر به انگیزه‌ها، عقاید، اهداف و رفتار مدیران ارشد اجرایی شرکت‌ها اختصاص دارد و اطلاعات چندانی در مورد انگیزه اعضای غیر اجرایی هیئت‌مدیره برای پیوستن به شرکت موجود نیست. در پژوهشی مشخص‌شده که انگیزه اصلی مدیران اجرایی شرکت‌ها، کسب مزایای مرتبط با پست اجرایی سازمان است. به‌عبارت‌دیگر مدیران ارشد اجرایی انگیزه‌های روشن متعددی نظیر ثروت، قدرت و پرستیژ برای پذیرفتن مسئولیت در سطوح عالی شرکت‌ها دارند، اما انگیزه اعضای بیرونی هیئت‌مدیره برای خدمت در شرکت چندان روشن نیست. در نگاه اول می‌توان دلایل زیادی برای نپذیرفتن این مسئولیت سنگین توسط اعضای بیرونی هیئت‌مدیره برشمرد و پذیرفتن آن غیرمنطقی به نظر می‌رسد: حقوق و مزایای دریافتی این افراد، از عضویت در هیئت‌مدیره چندان جذاب نیست، فعالیت‌های آن‌ها غالباً خسته‌کننده و تکراری است، در زمان موفقیت شرکت‌ها، نقششان برجسته نمی‌شود و در مواقع بحرانی وظایف سنگینی همچون تغییر مدیران شرکت بر عهده آن‌هاست.

توجه، تلاش و انتخاب‌های اعضای هیئت‌مدیره نیز همانند سایر انسان‌ها، از ترجیحات بنیادین آن‌ها تبعیت می‌کند و تحت تأثیر محرکه‌ای مختلفی است؛ بنابراین باید نسبت به انگیزه اعضای هیئت‌مدیره به‌ویژه اعضای بیرونی و غیر اجرایی شناخت بیشتری کسب کرد.

The post جهت‌گیری‌های جدید در پژوهش‌های حاکمیت شرکتی appeared first on راچونه.